حين فينانسيم

صفحة تنظيم مكافحة تبييض الأموال

تبييض الأموال هو محاولة لإخفاء وتمويه مصدر أو هوية أموال معينة تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة, وبالتالي تحويلها إلى “أموال مشروعة”. يعتبر تبييض الأموال جريمة جنائية في جميع دول العالم وفي إسرائيل, ويتم تطبيقه كجزء من قانون مكافحة تبييض الأموال. اليوم, يتم تنظيم قوانين ولوائح تبييض الأموال من قبل منظمة عالمية تسمىFATF – Financial Action Task Force.  

إن تبييض الأموال يضر بالاقتصاد والحكومة وسمعة الدولة, وهذا هو سبب التركيز الكبير الذي توليه العديد من الدول لمحاربته. يشجع تبييض الأموال أيضًا على الجريمة لأنه الطريقة الوحيدة التي يمكن للمجرمين من خلالها الاستمتاع بالأموال التي حصلوا عليها من خلال وسائل غير مشروعة.

وفقًا للتقديرات الأخيرة, تقدر الحصة المقدرة لسوق تبييض الأموال العالمي بحوالي  2%-5% من الناتج المحلي الإجمالي. رفعت دول العالم بما في ذلك إسرائيل مؤخرًا سقف مطالبها لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة التي ترافقها أيضًا مخاطر تتعلق بأموال الإرهاب.

عادة ما يشتمل تبييض الأموال الخطوات الثلاث التالية:

  • مرحلة الإيداع المرحلة التي يتم فيها ضخ الأموال المتأتية من الجريمة في النظام المالي.

  • مرحلة التقسيم الطبقي – المرحلة التي يقوم فيها الجاني بجميع أنواع الإجراءات التي تهدف إلى طمس وتمويه مصدر الأموال.

  • مرحلة الاستيعاب – المرحلة التي يتم فيها سحب الأموال بشكلها الجديد ,”النظيف”, ويمكن استخدامها كنقود عادية.

    حالة القانون في إسرائيل

حالة القانون في إسرائيل

كان الطريق إلى تنظيم تشريعات مكافحة تبييض الأموال في إسرائيل طويلًا, ولكن تم التوقيع أخيرًا على قانون مكافحة غسيل الأموال في أغسطس 2000. ثم في عام 2002, تم إنشاء “سلطة مكافحة تبييض الأموال”. في عام 2004, غيرت السلطة اسمها إلى “سلطة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب” بسبب تحديد تبييض الأموال بالأموال المحولة إلى المنظمات الإرهابية.

تعتمد المؤسسات المالية المختلفة على سمعتها من أجل بناء عمل تجري يزدهر ويثمر. إذا تبين أن الخدمات المالية للشركة تُستخدم لغسل رأس المال, فقد تتضرر سمعة الشركة بشدة. هذا هو السبب في أن مكافحة تبييض الأموال والتعاون مع السلطات يعد من مصلحة هامة جدًا لأي شركة تقدم خدمات غير مصرفية مثل “حين فينانسيم”.

تشمل الإجراءات التنظيمية الثابتة التي تنطبق على الكيانات المُقرضة ما يلي:

الالتزام بتحديد والتحقق من تفاصيل الزبون: الالتزام بتنفيذ “إجراء التعرف على الزبون” إذا تلقى الزبون ائتمانًا يزيد عن 50,000 شيكل, الالتزام بتحديد الهوية وجهًا لوجه عند منح الائتمان لأول مرة.
الالتزام بالإبلاغ عن التحويلات المالية لهؤلاء العملاء (في شروط معينة).
يجب الحفاظ على مراقبة بشكل منتظم على متلقي الخدمة.
يجب التحقق من تفاصيل هوية الزبون أمام قائمة أعضاء المنظمات الإرهابية الكبرى.
الالتزام بوضع سياسة خاصة بمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

توظف “حين فينانسيم” مستشارًا تنظيميًا تتمثل وظيفته في تنفيذ إجراءات الإشراف المنصوص عليها في القانون والمخصصة للكيانات المانحة للائتمان.

امر مكافحة تبييض الاموال لعام 2018

أمر مكافحة تبييض الأموال حتى 2021 تحديث ملف اللوائح رق 9267

قانون الحد من الاستخدام النقدي 180318

قانون الائتمان العادل 170809

اترك التفاصيل وسنعاود الاتصال بك قريبًا»

المقالات الأخيرة

Accessibility