هل تواجه بنية التنظيم المالي في إسرائيل التغيير?

هل تواجه بنية التنظيم المالي في إسرائيل التغيير?

 

ورد في مقال نشر على موقع كالكاليست أنه بحسب وثيقة الخطة الاقتصادية للأعوام 2020-2021, تخطط وزارة المالية لتشكيل لجنة عامة لتغيير النظام المالي في إسرائيل. تتكون بنية الإشراف التنظيمي حاليًا من ثلاث هيئات تنظيمية رئيسية تقسم قطاعات الصناعة فيما بينها: بنك إسرائيل, وسلطة الأوراق المالية وسلطة سوق رأس المال. ستقوم اللجنة بتقسيم صلاحيات وأهداف الهيئات بشكل آخر وربما حتى توحيد بعضها. وسيرأس اللجنة المخططة مدير عام وزارة المالية رام بيلينكوف, ووزير المالية افيغدور ليبرمان هو الذي عين اعضاءها.

الغرض من هذه اللجنة هو تعزيز التنظيم الفعال وكذلك تقليل العبء التنظيمي. سوف تأخذ في الاعتبار مزايا وعيوب بنية الإشراف المالي الحالي, بالإضافة إلى إجراء مقارنة بين البنية الإسرائيلية والبنية الإشرافية الأخرى المستخدمة في العالم.  جاء قرار عقد اللجنة في أعقاب التغيرات والتطورات الأخيرة في السوق الإسرائيلي – خاصة في كل ما يتعلق بالثورة التكنولوجية.

لم يعد النموذج الحالي للتنظيم المالي في إسرائيل مناسبًا اليوم. تخلت العديد من البلدان عن البنية اللامركزية الذي يتم فيه تحديد السلطة الرقابية للأعمال التجارية من خلال المنتج أو نوع النشاط المالي الذي توفره. الاتجاه العالمي اليوم هو توحيد السلطات الرقابية من أجل زيادة المنافسة في السوق. وذكر أيضاً, أن الوضع الحالي يجعل من الصعب على الكيانات المالية أن تتوسع وتنمو ويؤدي أيضًا إلى صعوبات في التنسيق بين مختلف الهيئات التنظيمية. 

ترحب شركة “حين فينانسيم” بإزالة الحواجز أمام المنافسة المتزايدة في السوق المالية وهي على استعداد لتقديم أفضل خدمة في سوق متغير ومتجدد, وهي واثقة من أن هذا سيفيد زبائنها وكذلك العالم المالي الإسرائيلي.

أحدث التدوينات

Accessibility